أفاد بلاغ حول المؤشرات المالية لمجموعة العمران أن النتيجة الصافية لهذه الأخيرة بلغت 127 مليون درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مقابل 203 مليون درهم قبل سنة من ذلك.
واضاف البلاغ أن الظرفية الدولية التي اتسم بها النصف الأول من هذه السنة "أثرت بقوة على الانتعاش الاقتصادي الوطني. وبالنسبة للقطاع العقاري، فإن الضغوط التضخمية الناجمة عن السياق الجيوسياسي في أوروبا انعكست من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبات التموين"، مؤكدا أنه، أمام السياق الخاص للنصف الأول من سنة 2022، "حافظت العمران على جهودها بشراكة مع السلطات المركزية والترابية، تماشيا مع استراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل أداء دورها كقاطرة للقطاع ومزود رئيسي بوحدات السكن في المغرب بأفضل الأشكال وعلى نحو مباشر أو غير مباشر عن طريق الشراكات الخاصة".
وأورد ذات المصدر أن المجموعة شرعت في بناء 3613 وحدة وأنهت 2668 وحدة حديثة الإنتاج عند متم النصف الأول من السنة، مبرزا أن مشاريع التهيئة الحضرية والأشغال همت 28.030 وحدة والانتهاء من 25.625 وحدة.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وبفضل إطلاق مخططها الخماسي " PACT 2025" وتعبئة متعاونيها وشركائها المؤسساتيين، حافظت المجموعة على مسار مخططها التنموي، حيث بلغ رقم المعاملات الموطد برسم النصف الأول 1,698 مليار درهم، مقابل 1,668 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2021، "وذلك تحت تأثير ارتفاع تكاليف البناء والمدخلات وتطور مزيج المنتجات نحو المشاريع ذات النفع العام، بينما بلغت نتيجة الاستغلال، من جهتها، 178 مليون درهم مقابل 283 مليون درهم قبل سنة".
وفيما يخص الآفاق، أشارت مجموعة العمران إلى أنه في إطار تفعيل مخططها الخماسي " PACT 2025"، "ستواصل إنجاز تصورها الاستراتيجي ومختلف الإصلاحات التي تم إطلاقها والتي تقوم على التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية والنموذج التنموي الجديد والإصلاح العميق للمؤسسات والمقاولات العمومية والجهوية الموسعة".
كما أوضح البلاغ أن المجموعة ستواصل التكيف كما دأبت على ذلك، مع مختلف التحولات التي يعرفها المغرب والقطاع، ومع السياسات العمومية المقبلة والصادرة أساسا عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، "مع العمل على تعزيز مخططها التنموي الإداري، ومبادئ الحكامة الجيدة و ترسيخ نظام قيم المقاولة المواطنة والملتزمة في طريق التقدم".